کاهش صادرات پتروشیمی ایران در سال ۱۴۰۴ 
ریشه‌ها، شواهد و راهکارها
خلاصه اجرایی
در سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۴، صادرات محصولات پتروشیمی ایران افت محسوسی را تجربه کرد؛ ۱۱.۱۳۳ میلیون تن به ارزش ۴.۶۸۴ میلیارد دلار صادر شد که از نظر وزنی ۲۸.۷٪ و از نظر ارزشی ۲۴.۵٪ کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در جمع‌بندی چهارماهه نیز صادرات پتروشیمی به ۱۷.۴۰۲ میلیون تن و ۶.۸۹۴ میلیارد دلار رسید که به ترتیب ۸.۳٪ و ۱۰.۲٪ کاهش را نشان می‌دهد. این تصویر، ضمن تأیید فشار قیمت‌های جهانی و موانع نقل‌وانتقال مالی، از وابستگی بالای بازار ایران به چین و کاهش ارزش واحد صادرات حکایت دارد.
علت کاهش صادرات پتروشیمی (نمای کلی عوامل بیرونی و درونی)
کاهش صادرات پتروشیمی را نمی‌توان به یک متغیر فروکاست. از بیرون، چرخه نزولی قیمت‌های جهانی کالاها و مخصوصاً پلیمرها (PE/PP) و حاشیه سود ضعیف در آسیا، درآمد ارزی صادرکنندگان را محدود کرده است. چشم‌اندازهای مرجع نشان می‌دهد بازار پلی‌الفین‌های خاورمیانه و ترکیه در نیمه نخست ۲۰۲۵ با تقاضای ضعیف و فشار قیمتی دست‌به‌گریبان بوده و کاهش قیمت‌ها در افق ۲۰۲5–۲۰۲۶ هم محتمل است.
از درون، سیاست‌های داخلی مرتبط با خوراک و تبصره ۱۴، به‌همراه نوسانات ارزی و هزینه‌های مبادله، به بهای تمام‌شده بالاتر و محدودیت قدرت رقابت دامن زده‌اند. گزارش‌های تحلیلی صنعت پلاستیک در ایران طی سال‌های اخیر نشان داده‌اند که فشار تحقق منابع تبصره ۱۴ می‌تواند بر قیمت خوراک و توان صادراتی اثر منفی بگذارد.
شواهد آماری تازه: سه‌ماهه و چهارماهه ۱۴۰۴
بهار ۱۴۰۴ تصویر واضحی از عقب‌نشینی پتروشیمی‌ها می‌دهد: ۱۱.۱۳۳ میلیون تن صادرات به ارزش ۴.۶۸۴ میلیارد دلار؛ افت ۲۸.۷٪ در وزن و ۲۴.۵٪ در ارزش. این اعداد در گزارش‌های تحلیلی مبتنی بر آمار رسمی گمرک ایران آمده است. علاوه بر آن، داده‌های چهارماهه نشان می‌دهد صادرات پتروشیمی به ۱۷.۴۰۲ میلیون تن و ۶.۸۹۴ میلیارد دلار رسیده که به ترتیب ۸.۳٪ و ۱۰.۲٪ افت را ثبت کرده است. این همگرایی داده‌ها، روند نزولی را تأیید می‌کند.
همزمان، مقامات سازمان توسعه تجارت تصریح کرده‌اند که بخشی از افت صادرات ایران به همسایگان در بهار ۱۴۰۴، مستقیماً از افت قیمت محصولات پتروشیمی ناشی بوده و نیمه دیگر، ریشه در عوامل سیاست‌گذاری و نوسانات ارزی دارد. این جمع‌بندی رسمی، پیوند بین قیمت‌های جهانی و سیاست‌های داخلی را برجسته می‌کند.
نقش قیمت‌های جهانی و چرخه‌های کالایی در کاهش صادرات پتروشیمی
بازار جهانی پلیمرها طی ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ با افزایش ظرفیت‌ها (به‌ویژه در آسیا) و تقاضای کمتر از انتظار روبه‌رو بوده است. تحلیل‌ها برای پلی‌پروپیلن می‌گویند ۲۰۲۵ یکی از سال‌های رکورددار رشد عرضه در بازارِ از قبل اشباع است؛ خبری خوش برای مصرف‌کننده، اما نامطلوب برای صادرکنندگان. در چنین زمینه‌ای، حتی با ثبات حجم صادرات، درآمد دلاری تحت فشار قرار می‌گیرد.
در چشم‌انداز کلان کالایی، بانک جهانی افت بیشتر قیمت‌ها را در ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ پیش‌بینی کرده و این یعنی مسیر پرسنگلاخ برای صادرکنندگان پتروشیمی که به قیمت و حاشیه سود حساس‌اند. نتیجه طبیعی این روند، کاهش ارزش صادرات حتی با ثابت ماندن تناژ است؛ دقیقاً همان چیزی که در داده‌های بهار ۱۴۰۴ می‌بینیم.
چین؛ بازار کلیدی اما پرریسک
ایران سال‌ها بخش مهمی از سبد محصولات پتروشیمی خود را به چین صادر کرده است. اما IEA در گزارش «Oil 2025» با اتکا به داده‌های تجاری می‌گوید چین عملاً به یک «خریدار تقریباً یگانه» (virtual monopsonist) برای صادرات پتروشیمی ایران تبدیل شده و حتی در سال‌های اخیر، جریان بین دو کشور کاهش یافته است. این وابستگی بالا به یک بازار، ریسک ساختاری ایجاد می‌کند؛ هر شوک قیمتی، تعرفه‌ای یا تحریمی در چین، مستقیماً صادرات ایران را متاثر می‌کند.
افزون بر آن، تحریم‌های ثانویه و محدودیت‌های مالی علیه برخی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های چینیِ خریدار نفت و فرآورده‌های ایران، به‌صورت ناهم‌زمان بر جریان کالا اثر می‌گذارد؛ حتی اگر هدف مستقیمِ تحریم «نفت خام» باشد، هزینه‌های حمل، بیمه و تسویه مالی برای زنجیره پتروشیمی نیز بالا می‌رود و «ریسک معامله» را افزایش می‌دهد. نمونه‌های اخیر تحریم علیه پالایشگاه‌های مستقل شاندونگ بر عملیات و جریان‌های تجاری اثر گذاشته‌اند.
سیاست‌های داخلی: خوراک، تبصره ۱۴ و نرخ ارز
در سطح داخل، دو محرک پررنگ‌اند: سیاست خوراک و نوسانات ارزی. وقتی قیمت یا دسترسی به خوراک (گاز/مایعات گازی) دچار محدودیت یا نااطمینانی می‌شود، بهای تمام‌شده بالا می‌رود و مزیت رقابتی تضعیف می‌شود. تحلیل‌های صنعتی درباره تبصره ۱۴ طی سال‌های ۱۴۰۲–۱۴۰۴ نشان می‌دهد «ضرورت تأمین منابع»، فشار قابل‌توجهی بر صنایع انرژی‌بر (از جمله پتروشیمی) وارد کرده است؛ نتیجه، افزایش هزینه‌ها و دشوارتر شدن رقابت قیمتی در بازارهای هدف است.
از طرف دیگر، نوسان نرخ ارز در کنار محدودیت‌های نقل‌وانتقال پول، باعث می‌شود صادرکننده در قیمت‌گذاری خارجی محافظه‌کار شود یا برای پوشش ریسک، تخفیف‌های بالاتری پیشنهاد کند؛ هر دو حالت، میانگین قیمت هر تن صادرات را پایین می‌کشد. گزارش‌های تجاری فصل بهار نیز از کاهش ارزش واحد صادرات (میانگین دلار به ازای هر تن) حکایت می‌کنند که با تصویر افت ارزش صادرات پتروشیمی هم‌خوان است.
پیامدها برای تراز ارزی و صنعت پایین‌دست
کاهش درآمد ارزی پتروشیمی، با توجه به سهم بالای این گروه در صادرات غیرنفتی، به تراز ارزی فشار می‌آورد و انعطاف سیاستی را محدود می‌کند. از طرف دیگر، برای تولیدکنندگان داخلی پایین‌دستی (پلاستیک، بسته‌بندی، الیاف و…)، افت قیمت‌های جهانی می‌تواند کاهش هزینه مواد اولیه وارداتی را به همراه داشته باشد، اما اگر عرضه داخلی به‌دلیل محدودیت خوراک/انرژی یا سیاست‌های قیمتی کم‌رمق شود، قیمت داخلی از قیمت جهانی جدا می‌شود و مزیت بالقوه به بالفعل تبدیل نمی‌گردد. این «شکاف» در سال‌های اخیر بارها مورد اشاره رسانه‌های تخصصی بوده است.
مطالعه موردی: سهم پتروشیمی در سبد صادرات بهار ۱۴۰۴
در فروردین ۱۴۰۴، کالاهای پتروشیمی بیش از یک‌پنجم ارزش صادرات غیرنفتی را تشکیل دادند و اقلامی مانند پروپان و بوتان مایع، قیر و متانول در میان پنج قلم نخست صادراتی دیده شدند. این ترکیب نشان می‌دهد که زنجیره‌های پایه هنوز نقش محوری دارند و تنوع‌بخشی به محصولات با ارزش افزوده بالاتر می‌تواند در برابر افت‌های قیمتی، سپر درآمدی ایجاد کند.
توصیه‌های عملی برای بازیگران صنعت
۱) مدیریت ریسک بازار و قیمت
-
عقود پوشش ریسک (hedging) و قراردادهای فرمول‌محور (پیوند خورده به شاخص‌های منطقه‌ای مانند CFR China برای متانول/پلیمرها) می‌تواند نوسان درآمد را کاهش دهد. در بازاری که طبق گزارش‌ها عرضه بالاست و تقاضا ضعیف، قفل درآمدی با ابزارهای قراردادی اهمیت دوچندان دارد.
-
تنوع‌بخشی ارزی در قراردادها و مذاکره برای شرایط تسویه منعطف، وابستگی به یک کانال یا یک ارز را کم می‌کند. افت عمومی قیمت‌ها در ۲۰۲۵ نیز ضرورت انعطاف در قیمت‌گذاری را بالا برده است.
۲) بازطراحی سبد بازارها
-
با توجه به وضعیت چین به‌عنوان خریدار تقریباً یگانه و کاهش جریان‌ها، توسعه بازارهای آسیای میانه، آفریقا، آمریکای لاتین و اوراسیا می‌تواند تمرکز ریسک را پایین بیاورد. توصیه IEA درباره وابستگی به چین، زنگ خطری برای بازارمحوری تک‌نقطه‌ای است.
-
قراردادهای بلندمدت با مشتریان منطقه‌ای (ترکیه، عراق، پاکستان، روسیه و…) همراه با خدمات لجستیکی پایدار، به افزایش پایداری فروش کمک می‌کند؛ آمار تجارت دوطرفه ایران–ترکیه در بهار ۱۴۰۴ نشان می‌دهد با وجود افت، بازار همچنان بزرگ و قابل اتکاست.
۳) ارتقای زنجیره ارزش و تنوع محصول
-
تمرکز بیشتر بر مشتقات میانی و نهایی با ارزش افزوده بالاتر (کوپلیمرهای خاص، گریدهای مهندسی، حلال‌های ویژه، رزین‌های تخصصی) مصونیت بیشتری در برابر ریزش چرخه‌های کالایی ایجاد می‌کند؛ وقتی پلیمرهای پایه در فاز نزولی‌اند، پرتفوی پیچیده‌تر کمک می‌کند حاشیه سود حفظ شود. شواهد اشباع در PP جهانی این استدلال را تقویت می‌کند.
۴) چابکی انرژی و خوراک
-
از سیاست‌گذار انتظار می‌رود ثبات در نرخ و دسترسی به خوراک را در اولویت قرار دهد؛ برای شرکت‌ها نیز انعطاف در سبد خوراک (LPG/اتان/نفتا) و مدیریت تعمیرات اساسی همزمان با فصل‌های محدودیت انرژی، می‌تواند ریسک توقف تولید را کم کند. نشانه‌های کم‌نظمی خوراک در منطقه و فشار ظرفیت‌ها در سال‌های اخیر مستند است.
۵) هوشمندسازی فروش و مالی
-
استفاده از پلتفرم‌های هوشمند مدیریت مشتریان (CRM)، تحلیل تقاضا و ردیابی لحظه‌ای شاخص‌های قیمت منطقه‌ای (ICIS/Platts) بهینه‌سازی قیمت‌گذاری و ترکیب مقصد را تسهیل می‌کند. منابع تحلیلی تخصصی به‌روشنی از حاشیه سود کم و رقابت شدید خبر می‌دهند؛ مزیت رقابتی در چنین بازاری، سرعت واکنش است.
پیام برای سیاست‌گذار: از تثبیت خوراک تا تنوع مقصد
داده‌های فصل بهار ۱۴۰۴ و جمع‌بندی چهارماهه به‌طور روشن می‌گویند ریزش قیمت‌های جهانی + وابستگی به چین + هزینه‌های داخلی خوراک/ارز = کاهش ارزش و حجم صادرات. سیاست‌گذار می‌تواند با قابل‌پیش‌بینی کردن قواعد خوراک، کاهش اصطکاک‌های ارزی و بانکی، و حمایت هدفمند از ارتقای زنجیره ارزش، توان رقابت را بالا ببرد. همچنین، دیپلماسی اقتصادی فعال برای تنوع‌بخشی مقصدها و تسهیل حمل‌ونقل/بیمه، سپری در برابر شوک‌های قیمتی و ژئوپلیتیکی خواهد بود.
جمع‌بندی
کاهش صادرات پتروشیمی ایران در ۱۴۰۴ واقعیتی مستند است: افت دو رقمی در ارزش و وزن در فصل بهار، و ادامه کاهش در جمع چهارماهه. ریشه‌ها ترکیبی‌اند: چرخه نزولی قیمت‌های جهانی و ضعف تقاضا در پلیمرها، وابستگی بالا به بازار چین، و چالش‌های داخلی خوراک/مالی. دستور کار پیشنهادی روشن است: مدیریت ریسک قیمتی، تنوع‌بخشی بازارها، ارتقای محصول، ثبات خوراک و چابکی مالی. اجرای همزمان این پنج محور می‌تواند در نیمه دوم سال، شیب نزول را کند و مسیر بازگشت تدریجی را فراهم کند.
